سید فاضل سانچارکی : درهشتاد در صد ادارات دولتی مراجع دسترسی به اطلاعات وجود دارد

معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ میگویدکه کمیسیون دسترسی به اطلاعات به زودی کارش را آغاز میکند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ که امروز درنشست تجلیل از روز بین  المللی دسترسی به اطلاعات صحبت میکرد گفت: قانون دسترسی به اطلاعات که در ماه پایانی سال 1396 تصویب شد برایجاد کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات توسط کمیته گزینش که درراس آن وزیر اطلاعات وفرهنگ قراردارد تاکید کرده است.
او گفت که عضویت در کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات چنین است که  اول داوطلبان باید ثبت نام نمایند و پس ارزیابی پانزده نفر به رییس جمهور پیشکش میشود که از جمع آنها پنج تن برای عضویت در کمیسیون یاد شده انتخاب میشوند.
پروسه کار کمیته گزینش نهائی و یک لیست پانزده نفری  عنقریب به رییس جمهور فرستاده خواهد شد.
سانچارکی از وزارت مالیه خواست تا بودجه کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات را درنظر گیرد تا این کمیسیون کارش را در مرکز و عندالضرورت در ولایات  آغازنماید.
او گفت، قانون دسترسی به اطلاعات دربین چندین کشور توسط یک نهاد کانادایی دررده اول قرارگرفت و به عنوان بهترین قانون انتخاب شده اما درتطبیق آن مشکلات موجود است.
او افزود : ما در دوماه گذشته پنجاه و شش اداره را به خاطر دسترسی به اطلاعات ارزیابی کردیم وپس از تحلیل  و ارزیابی متوجه شدیم که درهشتاد درصد از این ادارات مرجعی برای کسب اطلاعات وجود دارد اما متاسفانه ظرفیت ها پایین است و ضرورت برای ایجاد تشکیل ، ظرفیت سازی وتجهیز این مراجع به شدت احساس می شود  .
او گفت تا زمانی که ظرفیت ایجاد نشود و نهاد های اطلاع رسانی نهادینه نگردد، قانون دسترسی به اطلاعات را  تطبیق کرده نمی توانیم و این نیاز به همکاری نهادهای مدنی و جامعه جهانی دارد.
داکتر مصطفی مستور وزیر اقتصاد نیز در این کنفرانس  گفت: ما اهداف مشخص را تا سال 2030 دنبال می نمایم که آن برنامه انکشاف پایدار  میباشد که دسترسی به اطلاعات میتواند این برنامه ها را تقویت نماید.
او گفت دردو انتخابات پیش رو نقش بی طرفانه رسانه ها مهم است و رسانه ها درنشر اطلاعات باید محتاط باشند.
سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز صحبت کرد و گفت:  به خاطر رسیدن برای توسعه پایدار نیازاست که قانون دسترسی به اطلاعات تطبیق شود و تطبیق و عملی شدن این قانون میتواند زمینه را برای توسعه پایدار مساعد سازد.
او گفت : اگر دولت توسعه پایدار و معنادار میخواهد باید مردم درآن سهم داشته باشند.
او به حکومت پیشنهاد کرد که هرچه زودتر کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را  ایجاد نماید ووزارت مالیه بودجه مستقل برای آن درنظر گیرد.
درهمین حال خانم پاتر یشیا نماینده دفتر فرهنگی و علمی ملل متحد یا یونسکو صحبت کرد گفت قانون دسترسی به اطلاعات از آزادی ها حمایت میکنند و به اساس این قانون شهروندان میتوانند درتصمیم گیری ها اشتراک نمایند و باید این قانون حمایت شود.
در این کنفرانس که به ابتکار یونسکو و نهاد شفافیت افغانستان با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود ، شماری دیگری از نماینده های جامعه مدنی پیرامون موضوع صحبت کرده برضرورت تسهیل هرچه بیشتر  دسترسی شهروند و مخصوصاً رسانه ها به معلومات تاکید نمودند. ختم/ بهزاد .