قانون مطبوعات

فصل ۱
احکام عـمومـی

ماده ۱
این قانون به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نزدهم میثاق بین المللی حقوق بشر، به منظور تامین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است.

ماده ۲
اهداف این قانون عبارت اند از :
۱- ترویج و حمایت از حق آزادی فکر و بیان، دفاع از حقوق ژورنالیستان و تامین شرایط فعالیت آزاد آنها.
۲- ترویج و انکشاف رسانه های همگانی آزاد، مستقل و کثرت گرا.
۳- فراهم کردن زمینه مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار ، نوشته، رسم، تصویر، ثبت روی نوار ، تمثیل، حرکت و سایر پدیده های علمی ، ادبی، هنری و طبع و نشر.
۴- رعایت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در میثاق بین المللی حقوق بشر با نظرداشت دین مبین اسلام.
۵- کمک بمنظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسیله موثر نشر ثقافت در کشور گردیده، آراء عامه را طور صادقانه و سودمند به جامعه منعکس نماید.

ماده ۳
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل میباشد:
۱- رسانه : وسیله یا آله انتقال معلومات با استفاده از وسایل ذیل می‌باشد:
– وسایل بصری: رسم، عکس ، پست کارت ، پوستر.
– وسایل سمعی و بصری : رادیو، تلویزیون ، شبکه کیبلی ، موبایل تصویری .
– وسایل اطلاعاتی : آژانس های اطلاعاتی و مطبوعاتی .
۲- مطبوعات : آن حروف و اشکال طبع شده ای است که مطالب یا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه ، جریده، مجله، رساله، کتاب، موعظه، خطابه و بیانیه باشد.
۳- رسانه های همگانی در این قانون به انواع ذیل تقسیم میگردد:
– رسانه های همگانی دولتی : رسانه ای است که متعلق به ادارات دولتی بوده و از طرف آنها تمویل و تجهیز میگردد:
– رسانه های همگانی گروهی : رسانه های است که متعلق به سازمانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف آنها تجهیز و تمویل میگردد.
۴- ژورنالیست : شخص مسلکی ای است که در عرصه طلب ، کسب و نشر معلومات از طریق وسایل خبری مصروف فعالیت باشد.
۵- مطبعه : مؤسسه اقتصادی ، تخنیکی و حقوقی است که طبع روزنامه ، مجله، کتاب، جریده، ابلاغیه، رساله، اعلان پوستر و پست کارت در آن صورت میگیرد.
۶- طابع : شخص حقیقی یا حکمی است که به اساس ملکیت یا نمایندگی مالک ، متصدی بالفعل امور مطبعه باشد.
۷- ناشر : شخص حقیقی یا حکمی که اجازه طبع ونشر آثار غیر موقوت را دارا میباشد.
۸- صاحب امتیاز : اشخاص حقیقی یا حکمی است که به طبع و نشر وسایل مطبوع موقوت و تأسیس و تدویر رادیو، تلویزیون ، شبکه کیبلی ، آژانس و مطبعه می‌پردازند.
۹- مدیر مسوول : شخصی است که بصورت بالفعل مسوولیت تدویر امور مربوط به وسایل مندرج جزء (۸) این ماده را به عهده دارد.
۱۰- نشر : عملیه ئی است که توسط آن پیام وسایل مطبوع ، برود کاستنگ ، وسایل سمعی و بصری در معرض آگاهی عامه قرار داده میشود.
۱۱- رادیو : وسیله ارتباط همگانی سمعی است.
۱۲- تلویزیون : وسیله ارتباط همگانی سمعی و بصری است.
۱۳- شبکه کیبلی : وسیله ارتباط و انعکاس همگانی سمعی و بصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی ، تعلیمی ، تربیتی ، فرهنگی و تفریحی بین المللی را از طریق ماهواره اخذ و برای مشترکین به نمایش میگذارد.

فصل ۲
حقوق و وجایب

ماده ۴
(۱) هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد . طلب، حصول ، انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله و محدودیت از طرف مسوولین دولتی شامل این حق بوده و در برگیرنده آزادی بیان و وسایل پخش ، توزیع و دریافت معلومات نیز می‌باشد.
(۲) دولت، آزادی رسانه های همگانی را حمایت و تقویه مینماید . هیچ شخص حقیقی یا حکمی بشمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت رسانه های خبری و یا معلوماتی را منع، تحریم ، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشر رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله کند. کمیسیون بررسی مندرج ماده (۴۲) این قانون از این حکم مستثنی میباشد.

ماده ۵
هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه مینماید ، فراهم میکند مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن امنیت و منافع ملی را با خطر مواجه سازد.

ماده ۶
(۱) ژورنالیستان در اجرای فعالیت های مسلکی شان بشمول نشر راپورها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار میگیرند.
(۲) ژورنالیستان حق دارند از افشای مراجع کاری شان خودداری نمایند ، مگر اینکه محکمه ذیصلاح در مورد افشای آن حکم نموده باشد.

ماده ۷
ژورنالیستان و سایر اعضای رسانه های همگانی میتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفی شان مطابق احکام قانون اتحادیه های مستقل ایجاد نمایند.

ماده ۸
(۱) اتباع کشور میتوانند وسایل رسانه های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام این قانون تأسیس نمایند.
(۲) نماینده گی های سیاسی خارجی ، موسسات بین المللی و نمایندگی های آنها در افغانستان میتوانند با رعایت موازین دیپلماتیک به طبع و نشر بلوتن خبری بعد از حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند.

فصل ۳
وسایل مطبوع

ماده ۹
(۱) اتباع کشور ، احزاب سیاسی ، سازمانهای ثبت شده داخلی و مهاجرین داخلی میتوانند مطابق احکام این قانون وسایل مطبوع را تأسیس نمایند. نشر روزنامه ، نشریه موقوت و سایر نشرات مطبوع بدون اجازه قبلی تأسیس شده میتواند.
(۲) نشریه هائی که تیراژ آنها کمتر از دو صد (۲۰۰) شماره باشد، تابع احکام مندرج مواد (۱۳-۲۸) این قانون نبوده ، ایجاب حصول اجازه و ثبت قبلی را نمی نماید.

ماده ۱۰
موسس وسایل مطبوع حین ثبت نشریه خویش مکلف به ارائه معلومات ذیل به وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد:
۱- شهرت کامل و محل سکونت درخواست دهنده
۲- اسم نشریه و محل نشر آن
۳- لسانیکه نشریه به آن انتشار مییابد.
۴- منبع تمویل نشریه و اندازه سرمایه آن

ماده ۱۱
نشریه مطبوع حاوی اسم نشریه ، آدرس مشخص ، ذکر محل چاپ ، نام صاحب امتیاز ، اسم مدیر مسوول و تاریخ نشر آن میباشد.

ماده ۱۲
هویت صاحب اثر و امضای وی در اصل نسخه حتمی میباشد.

ماده ۱۳
هر وسیله مطبوع مطابق احکام این قانون دارای صاحب امتیاز و مدیر مسوول میباشد.

فصل ۴
مطابع

ماده ۱۴
اتباع : احزاب سیاسی کشور و ادارات دولتی میتوانند به تأسیس مطبعه اقدام نمایند . مشروط بر اینکه جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ کسب نموده باشند.
درخواست دهنده جواز تأسیس مطبعه مکلف است با نظر داشت حکم ماده (۲۴) این قانون مطالب آتی را با وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه نماید.
۱- شهرت کامل و محل سکونت
۲- اسم و محل فعالیت مطبعه
۳- لسانیکه توسط آن طباعت صورت میگیرد
۴- انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات طباعتی
۵- منبع و اندازه سرمایه که در تأسیس و تدویر مطبعه به کار میرود.

ماده ۱۵
(متن که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنک برای ما فرستاده شده‘ ماده ۱۵ را نداشته است)

ماده ۱۶
انتقال ملکیت مطبعه مجاز است . شخصیکه ملکیت مطبعه بوی انتقال می‌یابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (۲۴) این قانون را مجدداٌ رعایت نماید.

ماده ۱۷
آغاز فعالیت مطبعه و ادامه کار آن بدون داشتن صاحب امتیاز و مدیر مسوول جواز ندارد.

ماده ۱۸
اتباع کشور ، احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی که خود مالک مطبعه نباشند ، حق دارند از مطابع دولتی و شخصی مطابق مقررات مالی و حسابی آنها استفاده نمایند.

فصل ۵
وسایل سمعی و بصری

ماده ۱۹
اتباع کشور احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و سایر موسسات خصوصی و دولتی میتوانند دستگاه ها و وسایل سمعی و بصری را طبق احکام این قانون تاسیس نمایند.

ماده ۲۰
(۱) بمنظور تنظیم بهتر فعالیت دستگاه های وسایل سمعی و بصری کمیسیون ملی نشرات رادیو تلویزیون که متشکل از پنج عضو میباشد ، ایجاد میگردد.
(۲) رئیس و اعضای کمیسیون ملی نشرات رادیو تلویزیون از طرف رئیس جمهور برای مدت دو سال تعیین میگردد ، مدت کار کمیسیون عند اللزوم تمدید شده میتواند.

ماده ۲۱
(۱) کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱- صدور جواز و تعیین فریکونسی به دستگاه های رادیو و تلویزیون ، به اساس معیارهای وضع شده قبلی .
۲- صدور رهنمودهای مسلکی برای احزاب سیاسی حین استفاده از رادیو تلویزیون .
۳- صدور رهنمودهای ضروری برای مالکین وسایل الکترونیکی ، بعد از مشوره با متصدیان نشراتی و جامعه مدنی.
۴- نظارت از رعایت احکام این قانون توسط رسانه های همگانی.
۵- تعیین پالیسی نشراتی رادیوها و تلویزیون های دولتی.
(۲) کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون مستقل بوده از اجراآت خویش به رئیس جمهور گزارش میدهد.

ماده ۲۲
درخواست دهنده تاسیس رسانه های همگانی سمعی وبصری (رادیو و تلویزیون) مکلف است جهت اخذ جواز ، معلومات ذیل را به کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون ارائه نماید.
۱- شهرت کامل ومحل سکونت
۲- اسم و محل فعالیت وسیله سمعی وبصری
۳- نوع وسیله سمعی و بصری
۴- هدف و مرام نشراتی
۵- منبع و اندازه سرمایه آن
۶- کمیت و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات

ماده ۲۳
هر وسیله سمعی و بصری مطابق احکام این قانون دارای صاحب امتیاز و مسوول نشرات می‌باشد.

فصل ۶
شرایط ومکلفیت های صاحب امتیاز

ماده ۲۴
صاحب امتیاز رسانه های همگانی واجد شرایط ذیل میباشد:
۱- داشتن سند تابعیت کشور
۲- اکمال سن هجده سالگی
۳- محروم نبودن از حقوق مدنی مطابق حکم محکمه با صلاحیت .

ماده ۲۵
(۱) صاحب امتیاز وسایل سمعی و بصری و وسایل مطبوع مکلف است ، وسایل خود را مطابق شرایط مندرج احکام این قانون ثبت نماید.
(۲) در صورتیکه نشریه قبل از ثبت نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز آن مکلف است در مدت یک هفته نشریه خود را طبق احکام این قانون ثبت نماید.

ماده ۲۶
هر گاه صاحب امتیاز ، تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر رد ثبت یا صدور جواز را مغایر احکام قانون بداند. به کمیسیون بررسی مطبوعات مراجعه نموده ، در صورت عدم قناعت میتواند در پیشگاه محکمه اقامه دعوی کند.

ماده ۲۷
(۱) انتقال ملکیت اداره نشراتی و رسانه همگانی و انتقال حق طبع و نشر آن مجاز است . شخصیکه ملکیت با حق به وی انتقال می‌یابد . مکلف است احکام مندرج ماده (۲۴) و (۱۸) این قانون را مجدداٌ رعایت نماید.
(۲) ایجاد اداره نشراتی و رسانه همگانی و حق طبع و نشر، به صاحب امتیاز تعلق دارد در صورت انتقال این حق به شخص دیگر ، مراتب مندرج احکام مواد (۲۴) و (۲۸) این قانون مجدداٌ تکمیل میگردد.

ماده ۲۸
مدیر مسوول با رعایت شرایط مندرج احکام این قانون در عین زمان مسوول نشرات رسانه خود میباشد.

فصل ۷
شرایط و مکلفیت های مدیر مسوول امتیاز

ماده ۲۹
مدیر مسوول واجد شرایط ذیل میباشد:
۱- داشتن سند تابعیت کشور
۲- اکمال سن هجده سالگی
۳- داشتن سند تحصیلات مسلکی یا تجربه حداقل سه سال در رشته ژورنالیزم
۴- محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه باصلاحیت
۵- نداشتن ماموریت رسمی دولتی مگر اینکه نشریه مربوط دولت باشد

ماده ۳۰
مدیر مسوول مکلف است تساوی حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده را در وسیله نشراتی مربوط رعایت نماید.

فصل ۸
نشرات ممنوعه

ماده ۳۱
نشر مطالب ذیل در رسانه های همگانی جواز ندارد
۱- مطالبیکه مغایر با اصول اسلام و توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد.
۲- مطالبیکه موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد.

فصل ۹
احکام جزایی

ماده ۳۲
صاحب امتیاز در صورت مسوول شناخته میشود که مخالف احکام این قانون عمل نماید.

ماده ۳۳
(۱) اشخاص حقیقی یا حکمی که بدون رعایت احکام این قانون به تأسیس و تدویر رسانه های همگانی در قلمرو افغانستان بپردازند ، به جزای نقدی محکوم میگردند .
(۲) هرگاه موسس و تدویر کننده رسانه های همگانی شخص حقیقی باشد به ترتیب ذیل به جزای نقدی محکوم می‌گردد :
– تلویزیون مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) افغانی
– رادیو مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی
– آژانس مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی
(۳) هرگاه موسس و تدویر کننده رسانه های همگانی شخصی حکمی باشد. به ترتیب ذیل به جزای نقدی محکوم می‌گردد .
– تلویزیون مبلغ هفده هزار (۱۷۰۰۰) افغانی
– رادیو مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی
– شبکه کیبلی مبلغ سی و چهار هزار (۳۴۰۰۰) افغانی
– آژانس مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی

ماده ۳۴
(۱) مدیر مسوول میتواند از افشای اسم صاحب اثر خود داری کند در این صورت مسؤولیت ناشی از نشر اثر، متوجه مدیر مسؤول میباشد.
(۲) مقالات انتقادی درنشرات موقوت به اسم مستعار نویسنده نشر شده میتواند. در صورتیکه نام و هویت نویسنده به مدیر مسوول معلوم باشد ، مسوولیت ناشی از مقاله و یا اثر به مدیر مسوول متوجه میگردد.

ماده ۳۵
(۱) هر گاه صاحب اثر مطابق احکام این قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد، بحیث فاعل جرم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد ، درینحالت مدیر مسوول بحیث شریک جرم تلقی میگردد .
(۲) هرگاه صاحب اثر معلوم نباشد ، مسوولیت ناشی از نشر اثر تنها متوجه مدیر مسوول میباشد.

ماده ۳۶
هرگاه نویسنده به جریمه نقدی محکوم گردد ، مکلف است در مدت یکماه از تاریخ صدور حکم جریمه محکوم بها را مطابق قانون تحویل نماید.

فصل ۱۰
احـکام نـهایـی

ماده ۳۷
اتباع خارجی میتوانند فلم های سینماتوگرافی را در کشور تهیه نمایند ، مشروط بر اینکه اجازه قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ را حاصل نموده باشند.

ماده ۳۸
فعالیت رسانه های همگانی توسط اساسنامه ئی که در بر گیرنده اهداف ، وظایف، صلاحیتها، تشکیل و امور مالی مربوط باشد تنظیم میگردد.

ماده ۳۹
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است بمنظور تحقق فعالیت آزاد نشرات رسانه های همگانی داخلی و خارجی تسهیلات ممکنه را فراهم نماید.

ماده ۴۰
صاحب امتیاز و مدیر مسوول رسانه های همگانی که قبل از انفاذ این قانون به فعالیت آغاز نموده باشند ، مکلف اند در مدت دو ماه از تاریخ انفاذ آن احکام این قانون را رعایت نمایند.

ماده ۴۱
طبع و نشر کتب درسی و علمی مکاتب و موسسات تحصیلات عالی ، تحقیقی و مسلکی تابع احکام این قانون نمی باشند.

ماده ۴۲
(۱) بمنظور بررسی تخلفات مندرج این قانون کمیسیون بررسی به ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد :
– وزیر اطلاعات و فرهنگ بحیث رئیس
– نماینده اکادمی علوم افغانستان بحیث عضو
– دو تن نمایندگان پوهنحی ژورنالیزم بحیث اعضا
– نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو
– دو تن نمایندگان اتحادیه ژورنالیستان بحیث اعضا
(۲) کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده تخلفات مندرج از احکام این قانون را بررسی مینماید . هرگاه موضوع ایجاب تعقیب عدلی را نماید ، جریان غرض رسیدگی بمرجع عدلی ارجاع میگردد .

ماده ۴۳
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون مطبوعات منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۰) مورخ ۱۸ حوت سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ملغی شمرده میشود